سرمایهگذاری برای تولید کلیدی رشد اقتصادی است

سعید خلجی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ گفت: اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعددی مواجه بوده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به وابستگی به درآمدهای نفتی، تحریمهای ظالمانه غربی، نوسانات ارزی و ضعف در زیرساختهای صنعتی اشاره کرد. در این شرایط، نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» نشاندهنده عزم جدی برای کاهش وابستگی به نفت و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و پایدار است.
بیشتر بخوانید
وی با بیان اینکه تحقق این هدف نیازمند اقدامات اساسی در حوزههای مختلف اقتصادی، صنعتی و سیاستگذاری است، افزود: وابستگی صنایع به واردات مواد اولیه یکی از بزرگترین چالشهای پیشروی اقتصاد کشور است. این وابستگی نهتنها باعث آسیبپذیری صنایع در برابر نوسانات ارزی و تحریمها شده است، بلکه هزینههای تولید را نیز افزایش داده و رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش داده است.
سرپرست فرمانداری شهرستان ابهر به اقدامات ضروری برای کاهش این وابستگی، اشاره کرد و یادآور شد: سرمایهگذاری در صنایع پاییندستی و تبدیلی میتواند به کاهش نیاز به واردات مواد اولیه کمک کند. این امر مستلزم حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد مشوقهایی برای توسعه فناوریهای بومی است.
وی با بیان اینکه با بهبود کیفیت و رقابتپذیری محصولات ایرانی میتوان سهم بیشتری از بازارهای جهانی را بهدست آورد، تأکید کرد: این امر نیازمند سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و بهبود استانداردهای تولید است.
خلجی با توضیح اینکه جهان امروز به سمت اقتصاد دیجیتال و صنایع فناورانه در حال حرکت است و ایران نیز باید از این فرصت استفاده کند، متذکر شد: سرمایهگذاری در بخشهای فناورانه و دیجیتالیسازی صنایع میتواند به افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و بهبود رقابتپذیری صنایع ایرانی کمک کند.
وی با اشاره به اینکه زیرساختهای ضعیف یکی از موانع اصلی در مسیر توسعه صنعتی و جذب سرمایهگذاری در ایران است، تصریح کرد: مشکلاتی نظیر هزینههای بالای حملونقل، کمبود انرژی و نبود زیرساختهای صنعتی مدرن، چالشهایی هستند که باید به آنها پرداخته شود که توسعه زیرساختهای حملونقل و تأمین انرژی پایدار، اصلاح سیاستهای اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار از جمله این اقدامات است.
سرپرست فرمانداری شهرستان ابهر با تأکید بر اینکه تحقق هدف «سرمایهگذاری برای تولید» نیازمند همکاری و تعامل بین دولت، بخش خصوصی و مردم است، خاطرنشان کرد: دولت باید اتخاذ سیاستهای پایدار و هدفمند، زمینه را برای سرمایهگذاری فراهم کند. بخش خصوصی نیز با افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مولد و بهبود بهرهوری، نقش خود را در این مسیر ایفا می کند. مردم نیز با حمایت از تولیدات داخلی و افزایش مصرف کالاهای ساخت ایران میتوانند به تقویت تولید ملی کمک کنند.
وی با بیان اینکه نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» فرصتی استثنایی برای حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، تأکید کرد: تحقق این هدف نیازمند اصلاحات ساختاری، بهبود زیرساختها، کاهش موانع اداری و جذب سرمایههای داخلی و خارجی است. در صورت تحقق این اقدامات، ایران میتواند به یکی از قطبهای تولیدی منطقه تبدیل شده و جایگاه خود را در اقتصاد جهانی ارتقاء دهد.
خلجی با اشاره به آخرین وضعیت شهرستان ابهر در بخش تولیدات صنعتی، عنوان کرد: ۱۹ درصد صنایع استان از منظر تعداد در شهرستان ابهر واقع است که بیش از ۴۵ درصد کل سرمایهگذاری استان را شامل می شود یکی از مواردی که فرمانداری طی ۵۰ روز اخیر بهدنبال آن بوده تهیه کاربرگهای ویژه صنایع تولیدی در شهرستان است بهطوریکه تعدادی از واحدهای تولیدی علیرغم وجود منابع اولیه در شهرستان و استان از دیگر مناطق با هزینه بالاتر مواد اولیه خود را تأمین میکند و این موضوع راندمان تولید را کاهش میدهد، تهیه بستههای سرمایهگذاری شامل ظرفیتها، پتانسیلها و امکانات موجود در قالب زنجیره تولید به مصرف از عمده برنامههای پیشروی فرمانداری در این بخش است. برنامهریزی برای برگزاری همایش و فرصتهای سرمایهگذاری در شهرستان ابهر در نیم سال اول در دستور کار قرار گرفته و اجرایی خواهد شد.
انتهای خبر/